ه گزارش ایلنا در این نامه که به امضا «حسن صادقی» رسیده آمده است: برابر ماده ۲۹ قانون برنامه پنجم توسعه، سازمان تأمین اجتماعی ملزم است تا پیش از ارائه خدمات به بیمه شدگان غیر کارگر هزینه بار مالی آنرا از دولت وصل کند.
به گزارش ایلنا، متن مفصل این نامه به این شرح است:
با سلام و قدردانی از تلاشهای مثمر ثمر حضرتعالی در پیگیری مطالبات سازمان و توجه‌ای که به جامعه بازنشستگان تأمین اجتماعی معطوف داشته و خواهید داشت، لازم است چند نکته را به محضر حضرتعالی عرضه بدارم تا انشاا... در جهت تقدیر جامعه هدف مفید واقع گردد.
جناب آقای دکتر نوربخش، بودجه سال ۹۴ سازمان بر اساس منابع نقدی ـ تعهدی بسته شده است در حالیکه مصارف سازمان بر مبنای قطعی ـ نقدی دیده شده است این نوع بودجه ریزی سبب می‌شود که در پایان هر سال سازمان با کسری بودجه روبرو شود و در نهایت برای پوشش کسری اقدام به استفاده از منابعی کند که برای سازمان هزینه‌های مالی قابل توجهی را ببار می‌اورد. در سال ۹۴ سهم دولت در تأمین منابع سازمان در حدود ۱۴ هزار میلیارد تومان دیده شده که نزدیک به ۲۵% منابع سازمان است برابر سوابق گذشته دولت تقریباً مبلغی از این تعهد را پرداخت نکرده است به همین جهت سهم درمان از رقم کل بودجه برابر قانون ۹% از منابع ماده ۲۸ می‌باشد که این رقم در سال مذکور در حدود ۱۶، ۵۰۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است که معمولاً با توجه به هزینه‌های فزاینده بخش درمان، این مبلغ تقریباً هر ساله مصرف شده و بعضاً کسری هم می‌آورد.
نکته قابل توجه این است که متورم شدن بودجه با توجه به ارقام درج شده در منابع که بعضاً قابل تحقق نیست سبب می‌شود سهم درمان که متغیر وابسته به درآمد می‌باشد بطور طبیعی افزایش یابد که این مغایر با قانون بودجه نویسی است چرا که دولت عملاً تعهد خود را در بودجه متعهد نمی‌شود.
برابر ماده ۲۹ قانون برنامه پنجم کلیه تصویب نامه‌ها ـ بخشنامه‌ها ـ دستورالعمل‌ها و تصمیمات و مصوبات هیأتهای امناء و مقامات اجرایی و مراجع قوه مجریه به استثناء احکام محاکمه قضایی که متضمن بار مالی برای صندوقهای بازنشستگی یا دستگاههای اجرایی و دولت باشد در صورتی قابل اجرا است که بار مالی ناشی از آن قبلاً محاسبه و در قوانین بودجه کل کشور و یا بودجه سالانه دستگاه یا صندوق ذیربط تأمین اعتبار شده باشد در غیر اینصورت عمل مراجع مذکور در حکم زائد بر اعتبارات و شمول پرداخت از سوی دستگاه یا صندوقهای مربوطه نخواهد بود. اجرای احکام یاد شده فقط در حدود منابع مذکور ممکن است در هر حال تحمیل کسری بودجه به دولت و دستگاههای اجرایی و صندوق غیر قابل پذیرش می‌باشد مسئولیت اجرای این بند به عهده رؤسای دستگاه‌ها و صندوق‌ها و مدیران مقامات مربوط است.
بر این اساس پرداخت هزینه‌های طرح تحول سلامت از ناحیه سازمان تأمین اجتماعی بدلیل اینکه اولاً خارج از تعهد سازمان بوده و ثانیاً مازاد بر تعرفه‌های متعارف می‌باشد قابل پرداخت نمی‌باشد.
مبنای تعهد سازمان برای پرداخت، تعرفه‌های قبل از طرح تحول بعلاوه افزایش متعارف سنواتی است به اعتقاد ما کار‌شناسان دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور در این خصوص باید رسالت خود را بعمل آورند.
به همین دلیل این اتحادیه معتقد است هزینه‌های سهم درمان باید بر اساس تحقق واقعی درآمد انجام شود و هرگونه هزینه خارج از درآمد قطعی غیر قانونی و خارج از تعهدات سازمان می‌باشد.
سازمان تامین اجتماعیرئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری
نظرات شما عزیزان:
|
منوی اصلی
تبادل لینک هوشمند 
آمار
وب سایت:
نویسنده: 
